نماینده مجلس: ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمیکند/ دولت میتواند در ۶ ماه گرم سال به کارمندان برخی مناطق اعلام کند که یک ساعت زودتر به محل کار بروند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۱۲۹۵
تسنیم: نماینده نجف آباد در مجلس گفت: طبق توافقی که با دولت انجام شده است ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمیکند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس با اشاره به آخرین وضعیت بررسی عدم طرح تغییر ساعت رسمی کشور در قوه مقننه، گفت:پس از مصوبه مجلس درباره این موضوع شورای نگهبان ۲ ایراد به این مصوبه وارد دانست و برای اصلاح آن را به مجلس ارجاع داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ادامه داد: یک ابهام این بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعتها را تغییر بدهد یا خیر که مجلس اعلام کرد خیر، اما تبصرهای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت میتواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یکساعت زودتر به محل کار بروند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تصریح کرد: دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، آن را موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ کردیم.
ابوترابی درباره علت اجرایی شدن این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: دولت به مجلس اعلام کرد که سه ماه زمان نیاز دارد تا برنامهها و نرمافزارهای کامپیوتری ادارات را به روز کند و از سوی دیگر درباره پروازهای بینالمللی نیز باید اطلاع رسانی کند که به همین دلیل با نظر دولت مقرر شد این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
وی اظهار کرد: ایرادات شورای نگهبان به این طرح در کمیسیون اجتماعی برطرف شده و نظر مثبت دولت نیز درباره این ابهامات اخذ شده است و پس از بازگشت نمایندگان از حوزههای انتخابیه خود این طرح باردیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا پس از تصویب برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع و پس از تائید برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شورای نگهبان تغییر ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۱۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست
نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس بیان کرد: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمانهای انبوه و توسعه عمودی به خانههای یک طبقه حیاطدار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبهی عمومی است. - اخبار سیاسی -
مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در کلانشهرها ، گفت: ریشهی بسیاری از مشکلات کلانشهرها، تراکم جمعیت در یک جغرافیای محدود است
روندی که درصورت تداوم، چالشهای مزمن اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی را تشدید و تابآوری را متلاشی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یافتههای متعدد و تجربه در کشورهای مختلف نشان میدهد که کدام سبک زندگی و کدام الگوی مسکن و شهرسازی سازگاری بیشتری با آرامش آدمی دارد، گفت: تحقیقات انجام شده نشان میدهد با افزایش طبقات آپارتمانها، آسیبهای اجتماعی و بزهکاری افزایش مییابد!حتی آزمایشهای انجام شده بر روی موشها نیز نشان میدهد که تراکم جمعیت (باوجود تأمین تمام نیازهای دیگر) به پرخاشگری، اصطکاک، افزایش مرگ و میر و نهایتا فروپاشی کامل جمعیت میانجامد.
نماینده کرج و فردیس در مجلس با بیان اینکه سندرم تراکم بلای جان کلانشهرها است،گفت: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمانهای انبوه و توسعه عمودی به خانههای یک طبقه حیاطدار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبهی عمومی است، که با وجود مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم، (افزایش 25درصدی مساحت سکونتگاهی کشور) تکلیفی است که باید با نظارت مجلس و اهتمام دولت، با جدیت دنبال شود.
عسگری در همین راستا اضافه کرد: این پیشنهاد که در کمیته احیاء اراضی آماده و به تصویب مجلس رسید، بستر قانونی برای توزیع متوازن جمعیت در کشور، مبتنی بر آمایش سرزمین و جلوگیری از مهاجرت بیرویه را فراهم کرده است.
انتهایپیام/